الأربعاء 27 كانون الثاني 2021

هؤلاء النوّاب يوافقون على ملف التدقيق الجنائي

 
Share

تلا رئيس مجلس النواب نبيه برّي رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائيّ على النواب. وتمنى بري أن يحصل إجماع بالنسبة الى موضوع التدقيق الجنائي على سائر قطاعات الدولة.

وكشفت معلومات صحفية أن حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيطرحان داخل الجلسة ان الموضوع لا يحتاج الى قانون لتخطي السرية المصرفية وصندوق النقد والتسليف وبالتالي يجب السير بالتدقيق وأشارت المعلومات إلى أنّ حزب الله سيسير مع موقفهما بشأن التدقيق.

في السياق، شدد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان على وجوب أن يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وأن نثني على ما فعلته كما يجب أن تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمرّ بعملها. وقال: “النقاشات التي تمّت قبل الجلسة تبيّن انّ “حزب الله” موافق على طرحناه”.

بدوره، أيّد النائب محمد رعد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ووافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة واقترح اقرار رفع السرية المصرفية باستثناء موقت.

ودعا رعد الحكومة المستقيلة إلى وضع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن والأمل معقود على ما تقرره هذه الجلسة.

توازياً، لفت النائب إبراهيم كنعان إلى أن حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية.

ورأى كنعان أن مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور.

ودعا كنعان النواب الى موقف إستثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة.

الأكثر قراءة
أهم الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية المجانية