السبت 27 تشرين الثاني 2021

هذا ما قاله فياض عن أزمة المحروقات

 
Share

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع الوزير فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.

وبعد اللقاء، اكد الوزير فياض انه "نقل الى الرئيس عون تحيات المسؤولين الذين التقاهم في كل من البلدين"، وأضاف: "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضرا ايضا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي".

وتابع: "التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان".

ورداً على سؤال حول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح فياض أنّ "العمل يتم حاليا على ان يكون السوق مفتوحاً وتحكمه آلية العرض والطلب، على ان تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكل سقفاً أقصى، حيث من المفروض ان يكون السعر أقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع ان يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيدوا بهذا الموضوع. المهم في هذا القطاع ان يكون التعاون والمهنية هما السائدان، بمعنى الالتزام بالرخصة التي حصل عليها أصحاب المحطات لادارتها، وبيع الكميات الموجودة بالسعر المعلن حتى نفاذها. لذلك، لا يجب ان يتحكم احد بالسوق، على ان يتمتع المواطن بخيار شراء المحروقات ام لا".

وأضاف: "يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق، ففي مقابل ارتفاع السعر، تمّ منع الهدر وخفت الطوابير على المحطات، كما وضعنا النقاط على الحروف في ما خص الالتباس الذي حصل في الأيام الماضية وإعادة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي".

وعن التسعيرة المختلفة لاسعار الكيلواط للمولدات، أوضح وزير الطاقة أنّ "الإجراءات المتبعة لجهة التسعيرة الصادرة تعتمد على أمور علمية، وفق سعر المازوت خلال الشهر واعتماد معدل عام يحكم التعرفة. فخلال الشهر الفائت كان هناك تفاوت، اذ شهد الشهر نفسه بعض الدعم في بداياته قبل رفعه لاحقاً. لذلك كانت التسعيرة وفق معدل أخذ في الاعتبار هذا الامر، وهو ما لم يرض عنه بعض أصحاب المولدات مع وجود ميل لدى عدد كبير منهم لتحقيق أرباح اكبر، ولكن ما يهمنا هو التزامهم بالتسعيرة المعلنة وضرورة تركيب العدادات، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الكيلواط/ساعة، ولا يمكن بالتالي محاسبة المواطن وفق سياسة الاستهلاك العام (أي المقطوعة)، فقانونياً وأخلاقياً يجب على أصحاب المولدات تركيب العدادات، حتى في ظل التعرفة المعدلة التي صدرت أخيراً. وعلينا جميعاً التضحية قليلاً لتخطي المرحلة الصعبة التي نعيشها".

أمّا عن الوقت اللازم للقدرة على استجرار الغاز الى لبنان، قال فياض: "كنت أرغب لو يتم ذلك خلال أيام، انما العمل يجري على ان يكون خلال أشهر قليلة".

وبالنسبة الى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة، أكّد أنّ "أحداً لم يطرح عليه الموضوع بشكل رسمي، ولم يطرح أيضاً على مجلس الوزراء، ويجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الخذ في الاعتبار كل تداعياته إيجاباً وسلباً نظراً الى الوضع "الجيوسياسي" في المنطقة. ونحن نرغب فعلاً في مساعدة لبنان من قبل اكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الامر منوط بمجلس الوزراء".

الأكثر قراءة
أهم الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية المجانية