مجلس النواب أقر التمديد للمجالس البلدية لمدة سنة

بدأ النواب بالتوافد إلى مبنى البرلمان للمشاركة في الجلسة التشريعية التي تُعقد اليوم الثلاثاء، من أجل التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، إذ وصل 66 نائباً للمشاركة في الجلسة.

وأشار النائب سليم عون قبل انعقاد الجلسة إلى أنه "بين الشعبوية والمسؤولية، إخترنا المسؤولية، والكلام الذي يتحدث عن خوف التيار الوطني الحر من الإنتخابات بسبب تراجع الشعبية هو كلامٌ لا يستحق الوقوف عنده".

وأضاف: "التيار ما زال موجوداً ولديه تأثيره الشعبي، وقبل عام خضنا الإنتخابات النيابية بقوة وفزنا بها رغم كل الحملات التي شنت ضدنا، فكيف سنخاف من الإنتخابات البلدية؟"

بدوره، قال النائب جهاد الصمد إنّه "لا إمكانية لإنجاز الإنتخابات لاسيما أنه لا ترشيحات، وبالتالي يجب مقاربة الأمور بواقعية".

أما النائب آلان عون فأكد أن "التيار الوطني الحرى سيشارك في الجلسة لأنه لا يريد حصول فراغ في المجالس البلدية والإختيارية، وقال: "نحن لسنا ضد إجراء الإنتخابات ونؤيد إجراءها من قبل الحكومة ولتقم بواجبها في هذا الإطار".

وانتقد عون مواقف القوات اللبنانية الأخيرة، معتبراً أنها "موسمية"، وقال: "عام 2013، القوات طيرت الإنتخابات النيابية لأسباب سياسية، أما نحن اليوم فلا نعمل على تطيير الإستحقاق البلدي بل نعالج مشكلة موجودة ونجنب البلاد الفراغ".
من ناحيته، أكد النائب هادي أبو الحسن انه يحترم "كل المواقف ولكن ماذا لو انقضت المهلة ولم نمدّد للمجالس البلدية والاختيارية فالمسألة ليست مسألة تمويل فقط فهناك قطاع عام مضرب وهناك سلسلة مسائل يجب أن تحل".

 وأضاف، "سنطرح تأجيل الإنتخابات البلديّة والإختياريّة 4 أشهر كي تحلّ الحكومة العقبات وتُؤمّن التمويل".
إلى ذلك، أكد النائب ملحم خلف قبيل الجلسة التشريعيّة أن "الدستور ينصّ بوضوح على أنّ المجلس في ظلّ شغور الرئاسة هو هيئة انتخابيّة لا هيئة إشتراعيّة وبالتالي يُمنع التشريع قبل انتخاب رئيس وهذا النصّ لا يسمح بأيّ توسّع في تفسيره ولا يحتمل أيّ استثناء".

كما اعتبر ان "التشريع بغياب الرئيس يُفقد حلقة أساسيّة في آلية التشريع وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها المكرّس في مقدّمة الدستور وبالتالي هذه الجلسة تُعتبر تعدياً من سلطة على سلطة أخرى".

وفي السياق، قالَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ "اقتراح القانون الذي تقدّم به إلى مجلس النواب والمُتعلّق بتمديد المجلس البلدية والإختياريّة ينص على تأجيل تقني لـ4 أشهر بالدرجة الأولى".

 وفي تصريحٍ له من مجلس النواب، قال بو صعب: "من المُمكن أن أسحب اقتراحي إذا كانت الحكومة جاهزة للإنتخابات فلسنا بحاجةٍ إلى التمديد".

بدوره، كشف النائب مروان حمادة لـ"ام تي في" انه "لدينا اعتبار واحد أن المختار إذا تم الاستغناء عنه سيتوقّف ما تبقى من حياة في البلد فهو أهم من رئيس الجمهورية ونحن مع رئيس توافقي خارج المحاور وموقفنا واضح".

كما وأقر مجلس النواب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى.

وأشارت معلومات الجديد إلى أنه متى ترى الحكومة أنها حاضرة لاجراء الانتخابات سيكون هذا القانون غير موجود.